صرخة الشعب المغربي




سجل معنا وأعلن عن صرختك عاش الشعب


صرخة الشعب المغربي | Le Cri des Marocains | The Screaming of Moroccans
 
الرئيسيةالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 محاكمــــــة السلطــــــان

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
hhicham



عدد المساهمات : 18
العمر : 35
الموقع : بروكسيل

21062011
مُساهمةمحاكمــــــة السلطــــــان

محاكمــــــة السلطــــــان

على الموقع الملكي الرسمي، وفي محاولة مكشوفة للزنا بالكلام، كتبت العبارات التالية: "لا لقمع المظاهرات السلمية و جر البلاد و حاكمها لما لا تحمد عقباه، و نعم للتغيير الذي ينقل المغاربة من وضع الرعايا إلى وضع مواطنين بحقوق كاملة في ظل ملكية برلمانية في مغرب ملكي جديد يحترم مواطنيه و يضمن لهم المساواة و الكرامة و العيش الكريم بعيدا عن سياسة الريع و نهب المال العام".

إن مثل هذا الأسلوب من الماركتينغ السياسوي، يسعى إلى إحداث صدمة نفسية في وعي المتلقي، بهدف زعزعة قناعاته و ثقته في نفسه و في حقيقة ما يرى و يسمع و يعقل من أحداث تدور حوله بشكل يومي.. إنها طريقة غبية لإستحمار الناس، ومحاولة لتضليلهم، بل و دعوتهم بشكل ضمني إلى إقالة العقل، و تعطيل قدرته على التفكير و التمييز و التعبير.

هذا الأسلوب من المزايدة في الشعارات، فاق حماسة حركة 20 فبراير في إدانة القمع، و التحذير من الفتنة، و المطالبة بإصلاحات عميقة و دقيقة تقطع مع دابر الفساد و مظاهر الإستبداد، و تضع حدا لاقتصاد الريع، و سياسة نهب المال العام.

لن نعلق هنا على مضمون هذا الشعار الغبي، لأنه لا يستحق منا ذلك، و لأن أحدا من الشعب لم يعد يصدق خطاب القصر حتى من باب النكتة.. و على ذكر النكتة، فقد تداول الشباب آخرها على مواقع الفيسبوك مباشرة بعد خطاب الملك، و مفادها:

"أن مادة السكر مرشحة لأن تسجل انخفاضا مهولا في الأسعار بعد اكتشاف الكم الهائل من القوالب في مشروع الدستور الجديد".

لكن من يقرأ الإعلان الملكي على موقع القصر الرسمي، لا يسعه إلا التساؤل:

• من يا ترى يحكم المغرب اليوم إذا كان الملك هو فعلا ضد قمع المظاهرات، وضد الفتنة، ومع التغيير الذي ينقل المغاربة من وضع الخراف في مزرعة السلطان إلى وضع مواطنين بحقوق كاملة في ظل ملكية برلمانية بعيدا عن سياسة الريع ونهب المال العام؟

• من أعطى التعليمات للمخابرات باختطاف الناس وتعذيبهم في معتقل السلطان بتمارة بحجة مكافحة الإرهاب؟

• من أصدر الأمر بقمع المظاهرات في كل ربوع البلاد، وكسر جماجم وضلوع العباد المسالمين ومحاكمتهم بدعوى الإخلال بالأمن العام، وقتل الشبان الخمسة في مخفر الشرطة بالحسيمة و حرقهم بالنار بعد ذلك في وكالة بنكية لإتلاف معالم الجريمة، وقتل الشهيد كمال العماري بآسفي ورفض فتح تحقيق نزيه وشفاف في أسباب الوفاة؟

• من قرر إعتقال الحقيقة وسجن فكر رشيد نيني ومحاكمته بالقانون الجنائي، بعدما تجرأ على فضح الفساد وكشف الفاسدين والمفسدين في البلاد؟

• من سمح بإطلاق سراح الشرطي الذي أهان كرامة سكان الريف والشمال أجمعين، واستخدم السلاح الأبيض ضد المواطنين؟

• ومن قبل ذلك ومن بعد، أين كان الملك من كل ما يقع من انتهاكات للدستور وتجاوزات للقانون في مزرعته الخاصة جدا منذ أزيد من عقد من السنين؟

هذه الأسئلة وغيرها تتردد على كل لسان صباح مساء، ولم يجد لها الشعب في أقوال الملك وأفعاله من جواب غير ما قاله أحد الشباب على الفيسبوك ومفاده:

" إذا كان الملك محمد السادس لا يعلم بما يقع في مملكته من انتهاكات وتجاوزات، فهو رجل غير مؤهل لقيادة البلاد ويجب إقالته.. أما إذا كان يعلم، فيجب محاكمته ".

لكن، حيث أن الإعلان المتصدر في الصفحة الأولى للموقع الملكي الرسمي المشار إليه أعلاه، يقر بقمع المخزن للتظاهرات، والسعي لإثارة الفتنة في البلاد، ويعترف بتفشي اقتصاد الريع الذي استنزف مقدرات البلاد، ويؤكد وجود ظاهرة نهب المال العام بشكل دائم و ممنهج أدى إلى إفقار العباد، فلا خيار للشعب إذن إلا محاكمة السلطان، باعتباره رئيس الدولة والحاكم الفعلي والمطلق للبلاد، المسؤول الأول والأخير عن الحالة المزرية التي آلت إليها الأوضاع، ما دام لم يعرف عنه أنه اتخذ قرارا سياسيا جريئا لمعالجة أسباب الفشل والإخفاق، و وقف مظاهر الهذر والرشوة، ومحاربة الفساد، والقضاء على البطالة والفوضى في التسيير، والقطع مع سياسة الولاء في التعيينات و المحسوبية في الإدارة.

أما اللذين يروجون لمقولة أن الملك لا علاقته له بما يقع من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، و أنه ضد اقتصاد الريع، و لا يعلم شيئا عن هدر المال العام، فهم قوم جهال بالمعنى الاصطلاحي للكلمة. ذلك أن "الجهل" وفق تعريف الصادق النيهوم، هو في الواقع نوع من "العلم"، يستند دائما إلى نوع من "العقل"، ويقوم أيضا على نوع من "المنطق". فهو بالتالي ليس ظاهرة بريئة، تنجم عن نقص في حجم المعلومات، بل ظاهرة مسؤولة، تنطلق من معرفة يقينية، وتتميز بالقدرة على تسخير جميع أنواع الأسلحة، لفرض حلولها بنجاح في معركة لها هدف صاعق واحد، هو أن ينتصر "الباطل" على "الحق" بأية وسيلة وبأي ثمن.

وإذا كان الشباب يتساءل اليوم عن جدوى الدستور، و فائدة القوانين، و نزاعة المؤسسات، و يرفض كل ما يصدر عن الملك من قول و فعل، فلأنه يعلم علم اليقين، أن الملك شخصيا متورط حتى النخاع في ما يقوم به الأصدقاء و المقربون في حكومة الظل كالهمة و الماجدي و غيره، حيث تبث بالملموس أنهم يتمتعون بتفويض واسع يخول لهم كل السلطات لرسم السياسات الكبرى للبلاد، و وضع الخرائط و تزوير الإنتخابات، و ترجيح الكفة بين الأحزاب، و التقرير في التعيينات و الإقالات، و توزيع المهام و التعليمات على كل المؤسسات، و تنصيب المحاكمات و إعداد أحكام الإدانات، و إصدار تراخيص الاستثمارات، و تدبير اقتصاد الريع، و غيرها من الممارسات... لهذا السبب بالذات، قرر الشباب الغيور على وطنه و الحريص على مستقبل عياله، أن يرفض الدستور الممنوح من فوق، لعلمه أنه لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به و لا الورق الذي سطر عليه، و أن مصيره سيكون كمصير سابقيه من الدساتير المزورة التي أدت إلى الوضع المأساوي الذي نحن فيه اليوم.

لذلك، لم نفاجأ عندما أصدر شباب الحركة بيانا يعلنون من خلاله ما نصه:

"ها نحن من جديد أمام عملية عبثية تبدد فيها الأموال والجهود و الأوقات و الطاقات الوطنية، و لن تغير من الواقع شيئا بل ستزيد في تعقيده و تأزيمه، رغم ما سيتم تسخيره من إعلام رسمي و غير رسمي من أجل محاولة فرض الرأي الواحد و إقصاء الآراء المخالفة، ضمن نفس البنية الإدارية و القانونية المطعون فيها من قبل الجميع ".

وبالمناسبة، فإذا كان النظام يتهم جماعة "العدل و الإحسان" بالعدمية، و يعتبر تيار الإسلام السلفي الجهادي تيارا استئصاليا، فبماذا يمكن أن نصف موقفه من المعارضين لدستوره المفبرك، و منعهم من التعبير عن رأيهم وقناعاتهم في وسائل الإعلام الرسمية؟ أليس هذا هو ذات الإقصاء و عين الإستئصال؟.

لقد تعب الشعب من الدساتير الجوفاء و الخطابات المعصومة التي تعده بالجنة لتحوله بعد ذلك إلى ضحية تصلى جحيم النار.. و يكفيه أنه دفع أثمانا باهظة نتيجة ثقته و انسياقه وراء سياسات هذا النظام الفاشلة لعقود خلت، و التي بدل أن تنتج احتراما و قيما و أفكارا، ظلت تشتغل على الموروث من الرموز البالية و الشعارات المقدسة، و بدل أن تغير الواقع الاجتماعي عن طريق البرامج الاقتصادية المنتجة، اكتفت بنهج سياسة "اقتصاد النملة" التي تفضل إلهاء الجرذان و الصراصير بمواسم الرقص و مهرجانات الغناء، بينما تذخر هي لشتاء عمرها الحزين مقدرات حصاد السنين.

لقد آن لهذا النظام أن يفهم، أن رصيده من الكذب قد استنفذ، و لم يعد بزعبته ما يصدقه الناس.. و أن زمن تدجين الشعب عن طريق فقهاء المذاهب، و خطباء المساجد، و زعماء الدكاكين السياسية، و منظري المدارس الشمولية قد انتهى.. و أن عصر إنتاج الإيديولوجيا و الاتجار بالفتوى قد ولى إلى لا رجعة، بعد أن لم تعد الأفكار الإيديولوجية و الفلسفية صالحة للتطبيق في زمن الفيسبوك و العولمة، و فشلت كل النماذج و البرامج سواء اليمينية أو اليسارية أو ما بينهما، في إحداث التغيير الذي وعدت به طويلا دون جدوى.

إن المجتمعات لا تغيرها الدساتير الممنوحة، ولا الأفكار الفوقية والعقليات النخبوية التي تسعى إلى قولبة البشر (من القوالب)، على يد حكام يكذبون على الناس كما يتنفسون، فيبيعونهم الوهم ويدعون أنهم مقدسون وملهمون يوحى لهم ما يقولون ويفعلون.

التغيير لم يعد مهمة شخص مهما بلغت قدرته و ادعائه العصمة، لأن زمن الأنبياء ولى، وعصر البطولات انتهى.. التغيير تحول اليوم إلى قدر جماعي يقوده الناس بأنفسهم علي الأرض، بعد أن تيقنوا أن القائد صلاح الدين لن يعود من قبره ليحررهم، و تأكدوا أن الخليفة عمر كان نسخة فريدة للعدل غير قابلة للاستنساخ، و أن القطار القادم من أقصى الشرق لن يحمل إليهم المهدي المنتظر ليخلصهم من الظلم والاستبداد..

إنه من الوهم تصديق أن الدستور الجديد يمنح الشعب ديموقراطية برلمانية حقيقية يكون للملك فيها دور الحكم، بدليل أن من يدعي القيام بمثل هذا الدور، لا يكون خصما وحكما في نفس الوقت، فلا يطلب من الشعب التصويت بنعم، بل يترك له حرية القرار والاختيار. كما أن من يدعي أنه ملك لكل المغاربة لا يقصي مغاربة المهجر من المشاركة في التصويت، علما أن عددهم اليوم يفوق 5 مليون مهاجر يذرون على خزينة البلاد أكثر مما يذر عليها الفوسفاط، ولا يحرم الشباب الذي وصل سن الانتخاب من حقه في التعبير عن رأيه، علما أن عدد المستحقين الغير مسجلين في اللوائح الانتخابية بلغ هذه السنة ما يناهز 6 مليون ناخب، يشكلون طاقة هائلة لبناء مستقبل البلاد.

• فإذا كان الحال هو كما بيناه، فأية شرعية ستكون لهذا الدستور المزعوم ومعه النظام برمته؟

• وكيف يمكن لدستور ممنوح و "مفروض" للإستفتاء وفق هفوة لسان الملك في خطابه الأخير، كما فضحها الإخوان في إذاعة و تلفزيون "الرواحل" على الفيسبوك، و التي تعبر عن حقيقة المسكوت عنه و المضمر في النوايا، أن يؤسس لعلاقة جديدة بين الحاكم والمحكوم، ويقطع مع سياسات الماضي، ويؤدي إلى الحرية، والكرامة، وتوزيع عادل لثروات البلاد، في ظل نفس السياسات الماكرو اقتصادية التي فرضت على النظام من قبل البنك الدولي و مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وإلتزم بموجبها بفتح البلاد في وجه الشركات العابرة للقارات، والتي تتحكم في كل مفاصل قطاعات الإنتاج والخدمات، بما في ذلك وضع الدراسات وتقديم الاستشارات لخصخصة مقدرات الشعب في البر والبحر والسماء، والتدبير المفوض لقطاعات خدماتية حيوية كالماء والكهرباء، و النقل العمومي، و مواقف السيارات، و مرفق الأزبال، و مجاري القاذورات...؟

• وإذا كانت فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية قد امتدحت مشروع الدستور الجديد، ووصفته بالديمقراطي المتقدم و الحداثي، فلماذا لا تستفيد من خبرة الشيخ عبد اللطيف المنوني في وضع دستور ثوري جديد لأوروبا، يخرجها من مأزقها الحضاري وأزمتها الاقتصادية الخانقة، ويضع حدا للتظاهر الشعبي الذي انتقل إلى طول وعرض مساحة جغرافية أوطانها من إسبانيا إلى اليونان؟

• وحتى لا نتهم بالسلبية من قبل النخب و حراس العهد الجديد، نريد فقط أن نفهم كيف استطاعت الأحزاب المخزنية التي لا تمثل إلا نفسها، برغم أميتها المشهودة في مجال القانون الدستوري، أن تدرس وتقيم (بتشديد الياء) دستورا مركبا بشكل معقد ومفخخ من 180 فصلا كتب في أزيد من 40 صفحة في بضع ساعات فقط، ثم تصدر إعلانا رسميا بتبنيه جملة وتفصيلا، والتصويت عليه بنعم؟.. إن موقف هذه الأحزاب يمينية كانت أم يسارية أم بينهما، قد فقدت شرعيتها بموقفها هذا وإلى الأبد، بعد أن خانت ربها و ضميرها، وغدرت بقواعدها الشعبية عندما اختارت الإنحياز لجانب الباطل على حساب الحق، والارتماء في أحضان المخزن الغادر مقابل بعض الفتات. لقد شهد شاهد من أهلها عندما أوضح الشيخ الطوزي عضو لجنة المنوني بصريح العبارة: أن المغرب ليس مستعدا بعد لملكية برلمانية في ظل هذا النوع من الأحزاب؟.. فطبلوا أيها الخونة وزمروا لدستور المخزن الجديد كما تشاؤون، لكن انتظرونا، إنا قادمون... بإرادة شعبنا قادمون.. بمشيئة ربنا قادمون.. و من حيث لا تتوقعون، كالزلزال قادمون.. لنهدم المسرح على رؤوسكم أيها المنافقون...

إن خروج الحركة يوم 19 من الجاري كان رسالة واضحة موجهة إلى الملك شخصيا، ومفادها: " أن الحركة التي تمثل ضمير الأمة ترفض مشروع الدستور الممنوح جملة وتفصيلا، وتعتبره استنساخا مكرورا للدساتير السابقة، واجترارا متعمدا لتجارب الماضي الفاشلة، بهدف كسب الوقت إلى حين خمود جمرة الثورات المشتعلة في جغرافية البلدان العربية اليوم، و تلافي السقوط المريع للنظام باستعمال الخبث السياسي، والكذب المكشوف، والتحايل المفضوح على الشعب بوعود إصلاحية شكلية و فارغة من كل مضمون ".

أما بعد.. فالأيام بيننا، ولكن قبل ذلك، نود تذكير السلطان المستبد بأمر الله بالمقولة المشهورة: " هنيئا لمن بات و الناس يدعون له، و ويل لمن نام و الناس يدعون عليه "، لأن عين الله لا تنام على الظالم و المستبد.

وختاما، فإن خير ما نختم به مقالتنا هذه، حديث بليغ ورد في: " صحيح الفيسبوك لحركة 20 فبراير المجيدة"، تحت باب: " الرد الراقي على مهزلة الخطاب الملكي "، فصل: " فضح المستور في أضحوكة الدستور... إلى قوله: وسادسهم كلبهم". ونص الحديث من دون زيادة ولا نقصان، وبعد التأكد من أن رجاله رجال ثقات وفق علم تجريح الرجال كما هو معمول به في منهج الأصول وطرق اختيار الحديث المشهور، هو كما يلي:

(حدثنا ولد بن كيران اللَّحَّاس، عن الناصريّْ حفيد مسيلمة الكذاب، عن واطي الهمة الحشَّاشْ، عن المنوني الطباخ، عن زعيم اللصوص وأمير الكذابين سلطان الزمان وملك الأوان محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف سليل هبل أنه قال: واللّهِ ما آمر رعِيَّتي بفعل شيءٍ إلاَّ و سبقتهم إليه، فما أمرتهم بالإيمان إلا وأنا أمير المؤمنين، وما أمرتهم بالأمن إلا و أنا رئيس الأمن، وما أمرتهم بالانتخاب إلا و أنا رئيس البرلمان، وما أمرتهم بالدفاع عن الوطن إلا وأنا رئيس الجيش، وما وعدتهم بالعدل إلا وأنا رئيس سلطته، وما عينت لهم من وزراء إلا وأنا رئيس مجلسهم... فقال: فواللَّه ظلَّ السلطان يقول أنا الرئيس لكذا و كذا حتى ظننَّا أنَّه ما ترك منصبا إلاَّ و ذكره، وما مر على مهمة إلا وعددها وفصلها على مقاسه. فقلت: '' يا عالي المقام يا مقدَّسَ..، فقاطعني بإشارة من يده، وطأطأ لبرهة رأسه والحزن في عينيه، ثم قال بصوت ذليل متقطع: ما عُدْتُ مقدَّسا مثل جدي هبل، بل تحولت إلى... مُبجَّلْ فقط. فبكى اللَّحَّاس بن كيران حتى انتفخت عيناه وكاد يفقد بصره وبصيرته، وموقعه في الحزب والحكومة خوفا من تبدل الأحوال وتقلب الأقدار ودوران الليالي والأيام). قال الشيخ المعتصم الشمام، الجاثم كالقدر في سرداب القصر: حديث ضعيف مدسوس، رواه الزنديق الناطق باسم حركة 20 حمار، وصححه أمير الشواذ بمعية إمام صراطة رمضان، ودونه لهم فقيه الطوفان في مؤلفه: (أحوال حكام الفساد المتسلطين على رقاب العباد ومقدرات البلاد).

تمت هذه المقالة بحمد الله تعالى في تاريخه، يوم الأحد 19 يونيو من صيف عام 2011، الموافق لربيع الثورة المغربية الهادفة إلى إسقاط الفساد و الإستبداد.

كتبها العبد الفقير إلى الله، الحسن بن هشام البلجيكي، من شباب المهجر، مستلهما روحها من صميم ثقافة العصر، المدونة في صحيح الفيسبوك، الذي لا يأتيه باطل المخابرات الغبية من بين يديه ولا من خلفه، حفظنا الله وإياكم من شرها ومكرها، آميــــــــــــــــــــــــــــــــن.


[b][b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://youngimmigrants.blogspot.com/
مُشاطرة هذه المقالة على: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

محاكمــــــة السلطــــــان :: تعاليق

لا يوجد حالياً أي تعليق
 

محاكمــــــة السلطــــــان

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
صرخة الشعب المغربي :: ساحة التدوين والمقالات :: مدونوا ثورة المغرب-
انتقل الى: